سخنگوي ستاد بودجه سازمان‌ برنامه و بودجه‌ كشور:

درآمدهاي عمومي استان‌ها سال آينده چقدر افزايش مي‌يابد؟

به گزارش خبرآنلاین - سخنگوي ستاد بودجه سازمان‌ برنامه و بودجه‌ كشور از تجهيز منابع عمومي غيرنفتي از طريق ارتقاء ظرفيت مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي، ساماندهي درآمدهاي اختصاصي،‌ اهتمام به انضباط مالي،‌ ساماندهي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد به عنوان مهم‌ترين جهت‌گيري‌هاي بودجه استان‌ها در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور نام برد.

خانلو با اعلام اين مطلب افزود: درآمدهاي عمومي استان‌ها در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ برابر با ۱۱۵۰ هزار ميليارد ريال منظور شده است كه نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال قبل ‌۱۸.۶ درصد رشد داشته است. اين نرخ رشد ‌۴.۳ درصد بيشتر از نرخ رشد درآمدهاي عمومي استان‌ها در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ است. همچنين سهم رديف‌هاي استاني مالياتي از اين درآمدها ۹۲ درصد (۸۸۴ هزار ميليارد ريال) مي‌باشد كه نسبت به سال قبل رشد ۱۹.۶ درصدي داشته است.

وي با اشاره به اعتبارات تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان‌ها در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ گفت: اين اعتبارات با لحاظ كردن تمام منابع تاميني مرتبط، با ‌۸.۸ درصد رشد نسبت به سال گذشته به ۲۵۷۵۸۰ ميليارد ريال رسيده است. اعتبارات قانون استفاده متوازن نيز در اين لايحه با ۱۴.۸ درصد رشد نسبت به سال قبل بالغ بر ۱۴۳۵۸۰ ميليارد ريال مي‌باشد. سهم استان‌ها نيز (اعتبارات جدول ۱-۱۰ ماده واحده) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كشور در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ ‌به ۳۹.۵ درصد رسيده است.
خانلو تصريح كرد: در لايحه بودجه ۱۳۹۸،‌ مجموع اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول بودجه استاني با رشد ۲۱ درصدي نسبت به سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۱۲۷۵۲۳ ميليارد ريال افزايش يافت.

 وي افزود: اختيارات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها نيز تقويت شده است بگونه‌اي كه به استناد تبصره (۶) لايحه بودجه مقرر شده است در راستاي مديريت يكپارچه منابع استان در تحقق اهداف برنامه‌هاي توسعه و همچنين و افزايش اختيارات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها در اين حكم مقرر شده است كه توزيع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه بر اساس سياست‌هاي مصوب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان انجام شود.

سخنگوي ستاد بودجه سازمان‌ برنامه و بودجه‌ كشور يادآور شد: همچنين بر اساس مفاد تبصره (۱۹) به منظور هدايت منابع اعتباري تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان‌ها و استفاده از ظرفيت روش مشاركت عمومي – خصوصي در اتمام و به بهره‌برداري رساندن طرح‌هاي نيمه‌تمام شوراي برنامه‌ريزي و توسعه در سقف ۱۰ درصد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هر استان مي‌تواند نسبت به تعريف طرح و پروژه‌هاي جديد اقدام كند و اجراي پروژه‌هاي جديد در سقف بالاتر از ۱۰ درصد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هر استان صرفاً از طريق مشاركت عمومي – خصوصي مجاز است.

وي خاطر نشان كرد: بر اساس تبصره ۱۴، استانداران سراسر كشور مجازند با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بر اساس پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان نسبت به حذف يارانه نقدي سه دهك بالاي درآمدي اقدام كنند و منابع حاصله با تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان صرف حذف تدريجي فقر مطلق و همچنين تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام استاني اولويت‌دار همان استان شود.

منبع: خبر آنلاين

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

0

نظرات

  • اولین نظر را شما بدهید